فتح ميديا-غزة:

قررت الفصائل الفلسطينية التوجه إلى القاهرة لتنفيذ اجتماع منوي عقده منتصف الشهر الجاري ، لبحث، عدة قضايا  لكن هناك أنباء تم تداولها أنه سيتم تأجيل هذا الاجتماع نتيجة حالة عدم الاستقرار للفصائل.

التقرير التالي يعكس حقيقة تأجيل الاجتماع وأهم العقبات التي تقف امام الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة المقبل والقضايا التي سيتم نقاشها ،وامور اخرى تتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية.

محمود الزق  مسئول جبهه النضال في قطاع غزة:

يقول محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني ومسؤول جبهه النضال في قطاع غزة في تصريح صحفي خاص : ملتزمون بما تم التوافق الوطني عليه في القاهرة .

وحول تأجيل حوار القاهرة المقبل يقول الزق:" ما صدر هو اجتهاد ووجهة نظر  تم طرحها استنادا لتقدير بأن نتائج انتخابات التشريعي التي تعتبر اعضاء التشريعي هم أعضاء المجلس الوطني في الداخل ستساعدنا على تسهيل مهمه تشكيل المجلس الوطني".

ويشدد الزق:"  نؤكد بأن هذا الأمر خاضع للتوافق وليس عندنا مشكله في حال تم رفض هذا الاجتهاد".

وعن العقبات التي تقف أمام الفصائل في اجتماع القاهرة القادم ،يقول الزق:" الأمر ليس بسيطا والمطلوب مناقشه قضية غاية في التعقيد ".

والقضايا التي سيتم نقاشها يقول الزق:" التوافق حول رؤية سياسية وطنية عامة والأمر الاخر مناقشة كيفيه تشكيل المجلس الوطني المقبل، و تحديد آليات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك إجراء الانتخابات    ".

وفيما يتعلق بالمادة الثامنة المعدلة من القانون حالياً التي اشترطت على الموظفين أن يتم قبول استقالاتهم من وظائفهم قبل الترشح للانتخابات، بعد القانون القديم الذي كان يشترط تقديم الاستقالة فقط ،يقول الزق:" هذا الامر ساري عندنا ولم يتم الاعتراض عليه سابقا ، و كل من يقدم على الترشيح عليه الاستقالة من وظيفته ولكن لنا اعتراض حول شرط قبول الاستقالة من جهة المسؤول الوظيفي ".

وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني:

ويتفق مع سابقه وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، بأن الاجتماع لايزال قائما ويقول:" معلوماتنا المؤكدة أن الاجتماع قائم خلال شهر اذار لبحث جدول الأعمال الذي كان تم الاتفاق عليه في القاهرة في الثامن والتاسع من الشهر الماضي،  لكن فيما يتعلق بتحديد اليوم والتاريخ هذا أمر متروك للمشاورات ".

وحسب العوض سيتم كذلك مناقشة أي ملاحظات ما زالت بحاجة لتسوية خلال فترة ما بعد الاجتماع الاول الذي عقد بالقاهرة، بالإضافة إلى أن هناك حتى الان عدد من التوصيات التي رفعت بلقاء القاهرة السابق وهذه لم تطبق جميعها بعد ويشير في تصريح خاص إلى أن ما تم  منها مسالتين المسالة الأولى تتعلق بالحريات واشاعة الأجواء للمساعدة بالانتخابات ،وهذه مسالة تحتاج الى استكمال التنفيذ بكل المجالات وخاصة الاعتقال السياسي بالضفة وغزة".

يضيف العوض:" وسيتم مناقشة مرسوم الرئيس محمود عباس المتعلق  بتشكيل محكمة لقضايا الانتخابات ، وهناك اربعة توصيات أخرى ما زلنا ننتظر التجاوب الايجابي من الرئيس معها وغن لم يتحقق التجاوب سنعيد وأبرزها شروط الاستقالة لأنه  من وجهة نظرنا تتعارض مع القانون الاساسي مادة 26 الذي يعطي الحق بالمشاركة السياسة بكل المجالات ".

يتابع العوض:" وسنناقش سن الترشيح  25عام ورفع  نسبة مشاركة المرأة إلى  30 في المئة فما فوق".

جدير ذكره أنه في منتصف الشهر الماضي، اجتمع 14 فصيلا فلسطينيا بينها فتح وحماس، في العاصمة المصرية برعاية جهاز المخابرات العامة، لبحث العديد من القضايا وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال العام الجاري، وفق ما تم تحديده في مرسوم رئيس السلطة الصادر منتصف الشهر الماضي.

صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”:

ويعتبر الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” القيود علي الحق في الترشح ب خطيرة وغير دستورية وتأتي في إطار هندسة الانتخابات".

ويقول عبد العاطي في تصريح خاص:" ، هذه التعديلات تحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من المشاركة في الانتخابات بأشكال مختلفة سواء في حرمان الشباب من الترشح بالامتناع عن تخفيض سن الترشح ما يحرم 600 الف شاب من حقهم بالترشح ".

وحول اشتراط تقديم الاستقالة وقبولها من جهة العمل سواء للموظفين العمومية ورؤساء العاملين في المنظمات الأهلية والدولية وهيئات الحكم المحلي يقول:" هذا يعني وضع قيود حقيقة علي ترشح قرابة 300 الف مواطن،  واشتراط الإقامة الدائمة وعدم حل مشكلة المحكوميات وعدم تخفيض رسوم القوائم ومبلغ التأمين ما يعني تقيد حق أكثر من مليون ونصف مواطن في الترشح والمشاركة في الانتخابات".

ويشدد عبد العاطي أن هذه الشروط ا تثير الشك والريبة حول النية الحقيقية المبيتة لإقصاء الخصوم و فئات معينة من الشعب الفلسطيني عبر الإصرار علي هذه الشروط ، ويقول:" وإذا اضفنا لذلك الإصرار علي عدم تعديل القانون وعدم الاتفاق علي قضاه محكمة الانتخابات ما يعني رفض الرئيس للتوافق في القاهرة وقرارات الإجماع الأمر الذي يعرقل سير العملية الانتخابية ويطعن في نزاهتها ،رغم إدراكنا أنّ ما يحصل ليس قانونياً وليس دستوريا ولكن واقع القضاء وغياب ضمانات ومتطلبات استقلاله ، تمنع من التوجه إلى محكمة دستورية غير شرعية، ويبقي الانتظار لحين تشكيل محكمة الانتخابات التي تنظر في كافة الشؤون والطعون الانتخابية".

فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية:

ويعقب فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على شرط المادة الثامنة المعدلة من قانون الانتخابات الحالي على الموظفين تقديم إفادة بقبول استقالاتهم من وظائفهم قبل الترشح للانتخابات، قبل أن يتم تعديل القانون الذي كان يشترط تقديم الاستقالة دون إذن القبول، ويقول في تصريح خاص :" هذا بناء على اجراء منصوص عليه بقانون الانتخابات، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة الانتخابات سنتعامل معها.

وحول الامن والشرطة المتوقع أن تراقب وتحفظ أمن الانتخابات يقول طعم الله:" سنضع تصور ونعلن عنه في الوقت المناسب".

هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية:

 

وبشأن ملف الأمن للعملية الانتخابية بين شرطة حماس وشرطة الضفة الغربية التابعة للسلطة التي تسيطر عليها حركة فتح، قال: "هناك توافق فلسطيني بين الفصائل على الانتخابات"، موضحًا أن الحوارات بين الفصائل تسير في الاتجاه الصحيح وإحدى أهم القضايا هي قضية الأمن.

وأضاف، بغض النظر عن هوية الأجهزة الأمنية، فهي ستعمل وفق القانون ووفق تعليمات وإجراءات لجنة الانتخابات المركزية، مشدداً على أن اللجنة لديها القدرة على صد أي تجاوز هنا أو هناك، مشيراً إلى أن حوار القاهرة القادم سيبحث ملف الأمن.

ولفت إلى أن دور أجهزة الامن تحدده لجنة الانتخابات، عبر مسؤولي المراكز الانتخابية.

هذا وأشار كحيل، إلى أن الأمر لا يقتصر على الأمن، وإنما المعلمين سواء في غزة أو الضفة، الذين سيعملون في مراكز الانتخابات، وجلهم لديهم تجارب سابقة خاضوا العمل في انتخابات 2005-2006 الماضية، وأن أي تجاوز لأي منهم ستحكمه الضوابط واللوائح.

هذا ينطبق على المعلمين، سواء في غزة او الضفة، باعتبار هؤلاء الناس حاميين العملية، ولكن في حال تجاوز أي شخص هناك ضوابط تحكمهم.