فتح ميديا - غزة:

استهجنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، إصدار الرئيس الفلسطيني بتاريخ 28/02/2021 قرار بقانون رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، المنشور في العدد 24 الممتاز من مجلة الوقائع الفلسطينية وذلك بتاريخ 02/03/2021.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)، في بيان صادر عنها، إلى أنه يضيف قرار بقانون قيود غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، فيفرض عليها تقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، وكذلك يفرض عليها الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول علي اي تمويل، إضافة إلى تقيد عمل الجمعيات المهنية بجعل الرواتب لا تزيد عن 25 % وكذلك تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، بان القيود تشكل توسعا في الصلاحيات الرقابية الثقيلة للسلطة التنفيذية إزاء عمل الجمعيات الخيرية وتدخل سافر في حرية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وإذ تشير لضرورة الابتعاد عن الممارسات التقييدية بما يضمن تمكين وحماية عمل الجمعيات وفقا لما كفله القانون الاساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين، وإذ تعبر عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات، لا سيما أنه يتزامن مع بدء إجراءات العملية الانتخابية، التي تلعب فيها المؤسسات دوراً واضحاً أما بنشر الوعي الانتخابي أو الرقابة على العملية الانتخابية، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

كما وأكد على أن القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات يعتبر استمرارا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات إضافة إلي إعاقة عملها ودورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالح المجتمعية.

وحذرت من إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، وتشمل دعوتها الرئيس الفلسطيني بالإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.