كتب ماجد أبو دية

بعد أن ضاق درعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، قرر مقاطعة شراء كافة العطاءات التي تطرح من كافة المؤسسات، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1/3/2021، وحتى إشعار آخر وعدم تسليم أي عطاءات تحت التسعير ابتداء من تاريخ سريان المقاطعة.

تأتي هذه الخطوة كما قال الاتحاد في تعميمه  "استكمالا لنضاله المطلبي نحو تحصيل حقوقه من الارجاعات  الضريبية المتراكمة منذ العام 2008، إضافة إلى مبلغ الـ30% الذي تم خصمه من ارجاعتنا المترصدة قبل العام 2008، ومن المستغرب هو قيام وزارة المالية بدفع هذه العوائد الضريبية في المحافظات الشمالية بانتظام كل ستة شهور، كان أخرها عقب استلامها أموال المقاصة بعد انتهاء الأزمة، حيث قامت بدفع مبلغ 600 مليون شيكل لشركات القطاع الخاص في المحافظات الشمالية، بينما حرمت مثيلاتها من الشركات في غزة للعام الثالث عشر على التوالي، فكان هذا الإجراء سببا مباشر لشل قدرة هذه الشركات على الاستمرار بأعمالها، وبعضها مر بضائقه مالية خانقة، والبعض الآخر أعلنت إفلاسها وتم تصفيتها.

هذا هو التدمير الممنهج للمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد في قطاع غزة، انه القطاع الخاص.