انتقدت شخصيات سياسية ومؤسسات حقوقية فلسطينية،  القرارات التي أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية، وفق القانون، بشأن ضرورة الاستقالة النافذة للموظفين الحكوميين والأهليين، وقبولها كشرط للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

حيث قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، أنها ترى أن اشتراط مثل هذا الشرط يترتب عليه مخالفة قواعد دستورية استقرت عليها انظمة الحكم المختلفة والتي اشترطت أن تقدم الاستقالة فقط من شاغلي المناصب العليا في الدولة، معبراً عن خشيتها أن يؤثر على القرار على حرمان ما يزيد عن مائتي الف من أصحاب حق الترشح.

وحذرت الهيئة الدولية (حشد)، في بيان لها، من تبعات هذا الشرط التي من بينها التسبب من في عرقلة العملية الانتخابية سيما أن هذا الشرط جاء مخالفا لما توافقت عليه الاحزاب في اجتماع القاهرة، ودليل على تفرد رئيس السلطة بالحكم وعدم التفاته لباقي الاحزاب التي تشكل ثقلا على المستوى السياسي.

وعبرت عن خشيتها أن يكون هذا الشرط بمثابة مكيدة تتمثل في أن قبول الترشح في الانتخابات يتوقف على قبول الاستقالة من قبل جهة الادارة الأمر الذي قد يتسبب في امتناع الادارة عن قبول الاستقالة او رفض قبولها أو قبولها بعد فوات مدة التقدم بطلبات الترشح للانتخابات الأمر الذي تنتهي معه الغاية من تقديم الاستقالة في حالة ما إذا كان المتقدم بطلب الاستقالة والترشح ذوو توجه سياسي معين.

ورأت الهيئة الدولية(حشد) أن ما يزيد من خطورة هذه الشوط على نزاهة الانتخابات هو عدم اصدار مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات ليتمكن أصحاب الحق وذوي المصلحة باعتراضات وطعون وفقا لما ورد في قانون الانتخابات على وجود هذه الشروط التعسفية.

وأكدت على أن الشرط من شأنه التسبب في تردد من اراد الترشح لمجموعة من الاسباب وهي والتي منها ان قبول استقالته جعله عرضه لعدم وجود عمل يتناسب مع مهاراته سيما حالة فوزة بالانتخابات.

وفي السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، إن قانون الترشح الجديد للانتخابات الفلسطينية، يهدد 200 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أنه بذلك تعرضهم للابتزاز والتعسف.

وأضاف أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن عدم إجراء أي تعديلات يسبب صدمة كبيرة للفلسطنيين، ويمثل مؤشرا سيئا في المستقبل بشأن الانتخابات، موضحا أن وجوبُ تقديم الاستقالة، وإرفاقُ كتاب قبولها بأوراق الترشح لعدد من فئات الموظفين هو أحدُ الشروط وأكثرُها تعرضا  للانتقاد.

وأشار أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، إلى أن هناك فرصة للتعديل أو كافة التعديلات بشأن الترشح كذلك نسبة مشاركة المرأة وتقليل سن الترشح لـ 21 عاما، أو على الأقل 25 عاما، موضحا أنه التعديل سيكون إيجابيا، وتخفيض رسوم المشاركة من 20 ألف دولار، حيث إن هذه الأموال مريحة للأحزاب الغنية، فهناك فئات لا تستطيع دفع هذه الأموال للترشح.

 كما أكد أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، أن مبدأ الاستقالة خطأ، ولم يطبق فى دول العالم، لافتا إلى أن الاستقالة تقدم إذا نجح الشخص في ذلك.

من جهته، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن الفلسطينيين يذهبون إلى صناديق الاقتراع لمحاسبة كل من انتهك حقوقهم سواء بالضفة أو غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عباس أبو مازن أصدر مرسوما للانتخابات وفقا للقانون الأساسي.

وأضاف العوض، في حديثه لقناة "الغد"، أن قانون الانتخابات وقانون بقرار يتعارضان مع القانون الأساسي للانتخابات، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي رحبت به الفصائل الفلسطينية ويريدون أن يكونوا أبطال الانتخابات والمصالحة.

 وأوضح ، أن المرسوم الرئاسي استند للقانون الأساسي، لافتا إلى التعرض إلى انتهاكات عديدة خلال الـ15 عاما مضت وهناك عمليات سلب للعملية الديمقراطية.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المواطنين التهبت ظهورهم من الانتهاكات، موضحا أنه لابد من النظر من جديد لعلمية الانتخابات.

وفي السياق ذاته، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن سياسة الاستقالة مقابل الترشح للانتخابات الفلسطينية تشكل حالة إرباك في الشارع الفلسطيني، موضحا أن هناك تهميشا لقطاعات واسعة من فلسطين خاصة الشباب من سن 18 لـ28 عاما في الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف الشوا، في حديثه لقناة "الغد"، أن فئات الشباب استبشروا خيرا من اتفاق الحوار كذلك نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات، موضحا أن أمر تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ القلق ويثير الجدل بالأوساط الفلسطينية.

وأشار إلى أن أمر تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ الخطورة وسيكون له أثر في عمليات التصوين، وتهميش الشباب وقطاعات واسعة، خاصة الجامعيين وحرمانهم من الترشح إلا إذا تقدموا بالاستقالة وقبولها.

وأوضح الشوا، أن هذه الشروط تسبب في ارتباك كبير في المجتمع الفلسطيني، مع أمل كبير في الأيام المقبلة بصدور قرار واضح وتقليل سن الترشح والتعديل في أمر شرط تقديم الاستقالة لعدد من الهيئات للترشح.

من ناحيته، قال جمال الصابر، رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، إن المادة الثامنة من قانون الانتخابات الفلسطينية «مجحفة»، مشيرا إلى أنها جاءت لتشكيل مجلس تشريعي يضم شخصيات محددة.

وأضاف الصابر، في حديثه لقناة "الغد"، أن كافة التنظيمات والفصائل وافقت بعد حوار واتفاق القاهرة، موضحًا أنه لم يتم الإعلان عن بنود الاتفاق وسارت في طي الكتمان.

وأشار إلى أنه لا بد من التعديلات في المادة الثامنة كذلك سن الترشح مع متطلبات بألا لم يتم التعدي على الحريات وحيث بذلك تكون الفصائل فصلت نظاما وسمى قرار قانون بوقانون قرار وأخذت عدة قرارات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الصابر، تهميش رأي الشعب الفلسطيني كاملا فى القرار الخاص بالانتخابات والترشح وتقديم الاستقالة، لافتا إلى أنه يتضح بذلك أن شروط الترشح وضعت لترشيح شخصيات معينة وهو قرار جائر ومجحف وظالم ولابد من تعديله.

كما أكد رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، أنه لابد من أن تبادر الفصائل بوضع النقاط على الحروف وتعديل شروط الترشح ومعرفة الشعب ببنود اتفاق القاهرة.

من جانبه، قال هاني المصري، مدير مركز مسارات بفلسطين، إن شروط الترشح الحالية لعضوية المجلس التشريعي تشيع أجواء سلبية في العملية السياسية الفلسطينية، موضحا أن الجميع حريص على إجراء الانتخابات ويشعر بالقلق بعد إقرار هذه الشروط.

وأضاف المصري، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لابد أن تكون التوصيات الصادرة من اتفاق الفصائل وحوار القاهرة لابد أن تكون محل إجماع، مشيرا إلى أهمية اتفاق الجميع من أبناء الشعب الفلسطيني على شروط الانتخابات لتكون بداية طريق جديد وخطوة للامام.

وأوضح  أنه لا يمكن أن يؤجل شيئ لما بعد الانتخابات والسير في الاتجاه المعاكس، مشددا على أنه لابد و أن يكون الاستحقاق الانتخابي فرصة للتغيير الراهن الصعب السيئ الكارثي وحالات الانقسام في الشعب وتنقية الأجواء بعد تسممها.

وجاء من ضمن شروطٍ الترشح للانتخابات، وجوبُ تقديم الاستقالة، وإرفاقُ كتاب قبولها بأوراق الترشح لعدد من فئات الموظفين هو أحدُ الشروط وأكثرُها تعرضا  للانتقاد، وهذه الفئات هي، الوزراء، ومدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية والتي يقدر عددُها بنحو 2700 منظمة.

بدوره قال مصطفى إبراهيم باحث وناشط حقوقي، : "أن عدد ليس قليل من موظفي السلطة من المعارضين أو الذين كتبت بهم تقارير كيدية، حرموا من حقهم في الوظيفة العمومية وقطعت رواتبهم وظلوا معلقين ومسجلين كموظفين على رأس عملهم مع أنهم غير موظفين، والان يحرموا من حقهم في المشاركة السياسية عبر منعهم من الترشح للانتخابات.

وأوضح أن القرار بقانون الانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في ٢٠٢١ من ضمن شروط الترشح للانتخابات ان يقدم الموظف استقالته وتكون نافذة، مؤكداً أن هذا فاضح للقانون الاساسي الفلسطيني وحق الموظفين بالوظيفة وحقهم بالمشاركة السياسية والترشح للانتخابات.

وأشار إبراهيم إلى أن لرئيس ابو مازن لم يلتزم بما تم التوافق عليه في القاهرة من تعديلات حول هذه القضية وغيرها من قضايا الخلاف، وطالبت بها الفصائل ومنظمات المجتمع المدني"

وفي السياق، قال علاء حمودة باحث واكاديمي في العلوم السياسية، أن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية حول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم هو تعدِ واضح على الحريات وحرمان عدد كبير من أبناء شعبنا المخلصين ممارسة حقهم في الترشح والمشاركة السياسية وهو ايضا ضرب للتفاهمات التي أقرت بالقاهرة .

وطالب حمودة بضرورة تعديل هذا البند بحيث يكون مرفق طلب الاستقالة دون شروط قبولها مسبقاً .