وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه بالاستناد إلى أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، للفئات التالية والتي ترغب بالترشح لعضوية المجلس التشريعي 2021، أن طلب ترشحها لن يكون مقبولا إلا إذا أرفق بكتاب قبول الاستقالة موقعا حسب الأصول مع طلب الترشح

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الفئات تتضمن كل من: الوزراء، وموظفي الدولة المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة الدولة، أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، ومدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية، موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، و رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

وأثار القرار الصادر من لجنة الانتخابات انتقادات واسعة من شخصيات ونشطاء فلسطينيون، بشأن ضرورة الاستقالة النافذة للموظفين الحكوميين والأهليين وقبولها كشرط للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

حيث قال  مصطفي إبراهيم باحث وناشط حقوقي، : "أن عدد ليس قليل من موظفي السلطة من المعارضين أو الذين كتبت بهم تقارير كيدية، حرموا من حقهم في الوظيفة العمومية وقطعت رواتبهم وظلوا معلقين ومسجلين  كموظفين على رأس عملهم مع أنهم غير موظفين، والان يحرموا من حقهم في المشاركة السياسية عبر منعهم من  الترشح للانتخابات.

وأوضح أن القرار بقانون الانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في ٢٠٢١ من ضمن شروط الترشح للانتخابات ان يقدم الموظف استقالته وتكون نافذة، مؤكداً أن هذا  فاضح للقانون الاساسي الفلسطيني وحق الموظفين بالوظيفة وحقهم بالمشاركة السياسية والترشح للانتخابات.

وأشار إبراهيم إلى أن لرئيس ابو مازن لم يلتزم بما تم التوافق عليه في القاهرة من تعديلات حول هذه القضية وغيرها من قضايا الخلاف، وطالبت بها الفصائل ومنظمات المجتمع المدني"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221949668703601&id=1016252588

وفي السياق، قال علاء حمودة باحث واكاديمي في العلوم السياسية، أن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية حول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم هو تعدِ واضح على الحريات وحرمان عدد كبير من أبناء شعبنا المخلصين ممارسة حقهم في الترشح والمشاركة السياسية وهو ايضا ضرب للتفاهمات التي أقرت بالقاهرة .

وطالب حمودة بضرورة تعديل هذا البند بحيث يكون مرفق طلب الاستقالة دون شروط قبولها مسبقاً .

من جانبه، قال هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي: "إن اشتراط قبول الاستقالة دليل على ضرب الرئيس بعرض الحائط توافق حوار القاهرة على ضرورة إجراء سلسلة من التعديلات على قانون الانتخابات".

وأضاف المصري: "هذا يدل على استمرار التفرد وعدم الحرص على الشراكة و خلق الثقة والأجواء الإيجابية، وعلى الإمعان بتقييد حق أكثر من ٢٠٠ ألف من أصحاب حق الترشح".

وحذر من هذه الخطوة ربما تكون مؤشرًا على بداية التراجع عن إجراء الانتخابات خشية من نتائجها، رغم أن لجنة الانتخابات المركزية أوضحت أنها لا تمانع بإجراء التعديلات".

وأكد المصري أنه لا يحق لأحد تقييد الحق بالترشح ولا يحق لشخص رفض توافق الكل المجتمع في القاهرة ولا حرمان ٨٨٠ ألف شاب من حق الترشح.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1563423697182386&id=100005443113106

وعقبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن الفئات المطلوب استقالتها من مناصبها بهدف الترشح للانتخابات التشريعية، مؤكداً أن هذا تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة.

ودعت الشعبية في بيان لها اليوم الخميس، إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة بشأن الانتخابات، معتبرةً أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، هو تجاوز لما تم التوافق عليه، وهذا من شأنه أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة.

ورأت الجبهة أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة والتي تناولت زيادة حصة المرأة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وعدم المحكوميات.

وأكدت الشعبية أن عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنياً، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه وهو ما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

وجددت التذكير بأن التفرّد وتجاوز التوافقات  من شأنه مفاقمة الأزمة السياسية والإضرار بمسار العمل الوطني والديمقراطي.