فتح ميديا_غزة

أكدت مهرمان أبو سليم أمين سر لجنة المرأة العاملة في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن تحقيق العدالة الإجتماعية للمرأة  يتطلب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة، وتعزيز الحماية الإجتماعية للعمال والمرأة بشكل خاص، وإزالة كافة أشكال التمييز في بيئة  العمل، داعية إلى تطوير وسن تشريعات وقوانين  تكفل حياة كريمة لهن ولعوائلهن. 
وأضافت أبو سليم، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي يصادف هذا اليوم، تحت عنوان "نعم لتعزيز العدالة الإجتماعية للمرأة العاملة "، إن هذه المناسبة تأتي للتأكيد على حق المرأة في العمل المناسب، وضمان فرص عمل عادلة ومتكافئة بين الرجل والمرأة ، وشطب كافة أشكال التمييز بين الجنسين، مما يساهم في الوصول إلى العدالة الاجتماعية في المجتمع الواحد ويعزز الأمن الاجتماعي بين مكوناته. 
وطالبت ابو سليم، الجميع بتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية والاخلاقية في تطوير برامج عملية من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، تهدف لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مما يساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني متماسكا مستقرا وقويا كي تكون شريكا فاعلا في مسيرة العمل والبناء، وارساء دعائم الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشريف. 
وأوضحت ابو سليم، أن جائحة كورونا في الاونة الاخيرة كشفت جوانب عديدة في تلك المنظومة، وبينت ضعف تلك الجوانب، والتي أدت إلى تزايد فجوة العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الفلسطيني المرهق أصلا جراء الحصار والإغلاقات المتكررة والإجراءات العقابية وسياسة التمييز الجغرافي بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأختتمت ابو سليم، أنه لا يمكن لبيئة العمل  تحقيق تلك العدالة للمراة العاملة دون أن تحصل على أجر مناسب وعادل يوفر لها متطلبات الحياة الكريمة ويؤمن لها سبل العيش، مشيرة إلى أن مستويات الأجور منخفضة وبحاجة إلى زيادة، مطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور وخصوصا في رياض الاطفال والمدارس الخاصة.