فتح ميديا - غزة:

وصفت شخصيات فلسطينية وحقوقية، أن الاقالات في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية، بمثابة تصفية للحسابات ومُخالفة للقانون والأنظمة الدستورية، وأضافت في تغريدات منفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك جاء في طار التفرد وتمرير الشخصيات التي يرغب بها الرئيس لمراكز صنع القرار.

حيث قال الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ إن استقالة حنان عشرواي، وما سبقها ومؤخرا استقالة عزام الشوا وأحمد بارك ومداهمة مكتب هيئة مكافحة الفساد ومصادرة أوراق ومستندات من قبل أجهزة أمنية غير مختصة واقالات بالجملة من بينها إقالة رئيس مجلس القضاء الانتقالي عيسى أبو شرار وتعيينات جديدة".

وطرح عبد العاطي في منشور له على حسابه الخاص على"فيس بوك" جملة من الأسئلة السياسية والقانونية ليس اقلها هل تمت في إطار تصفية الحسابات أم في إطار القانون والأنظمة؟ وهل هكذا يتم الاصلاح؟ هل يعقل أن تتم هذه حتى دون مراعاة لأبسط القواعد الشكلية والإجراءات الواجبة الإتباع ؟،وهل تم ذلك في إطار رؤية تم فيها مشاركة القطاعات المعنية ؟ أم أن ذلك جاء في إطار تركيز التفرد وانتقام لمنع أي اعتراض تجاه إدارة الشأن العام ومحاربة الفساد لبعض النافذين وتمرير ما يرغب به الرئيس والأطراف المتنفذة من السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في إطار الصراعات على النفوذ، والمواقع ولضمان تمرير ما ترغب به من قرارات ورؤية في المرحلة الحالية والمقبلة.

يذكر أن رئيس فلسطين محمود عباس، أصدر قرارا بتعيين اللواء طلال دويكات مفوضا عاما لهيئة التوجيه السياسي والوطني، خلفا للواء عدنان الضميري الذي عين مستشارا لوزير الداخلية.

كما قبل الرئيس استقالة المستشار أحمد براك من رئاسة هيئة مكافحة الفساد، وأصدر قرارا بتعيين رائد رضوان خلفا له.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3823393054390105&id=100001583434192

فيما قال الناشط ياسر جاد الله، أنه توجد حالة غليان داخل مكتب العار في مقاطعة كرازي فلسطين، وأن جميع التكليفات الجديدة تمت بالتنسيق بين أعضاء مافيا المقاطعة انتصار وماجد وحسين، والهدف منها تعزيز مراكز القوى والفساد وتشديد القبضة الأمنية على شعبنا المسكين الضعيف المدمر

 

https://www.facebook.com/jadallahyasser/posts/5204773869534501