فتح ميديا - غزة:
قال صلاح عبد العاطي الباحث في الشأن السياسي والقانوني، إنه في بداية فيلم "الرواية المفقودة"، كان واضحًا حجم الخلاف وأزمة النظام السياسي والحركة الوطنية بما فيها أزمة حركة فتح، موضحًا أن سيطرة الحرس القديم على اللجنة المركزية، كانت سببًا في منع واقصاء تيارات الشباب، عن المشاركة السياسة الفاعلة في النظام السياسي ككل.
وأشار عبد العاطي خلال حديث له، إلى أن الصراع توج عندما بدأت قوة التيارات الإسلامية في الصعود، وبالتالي تناوبت كل هذه الأخطاء أو على الأقل عدم ترتيب الوضع الفلسطيني
وشدد على أن الكل يعلّم أن مؤتمر حركة فتح المؤتمر السادس، جاء بعد 21 عام من الصراع، من أجل فرض وقائع ديمقراطية في حركة فتح، مؤكدًا أن جزء كبير من هذه الوقائع قادها القائد محمد دحلان.
وحول تشكيل لجان التحقيق، قال عبد العاطي، نحن كقانونيين نتبع الإجراءات واللوائح الداخلية للحزب. مشيرًا إلى أنه من حق أي حزب سياسي، متابعة أعضائه وفق الإجراءات واللوائح الداخلية.
وقال، إنّ " ما جري مع القائد محمد دحلان، في البداية شكلت لجنة تحقيق في القضية، ثم اتسعت إلى 3 قضايا، ثم فتحت كل قضايا الأرض ليجيب عنها القائد دحلان".
وأوضح عبد العاطي، أن لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق مع القائد محمد دحلان لم تدينه بأي شيء، لافتًا إلى التسريبات التي ظهرت عن لجنة التحقيق واستقالة رئيس اللجنة الأولى أبو ماهر غنيم، ثم تولي عزام الأحمد رئاسة اللجنة الثانية.وأكد أن الرئيس محمود عباس، استخدم سلاح الضغط مع الكل الوطن الفلسطيني، من قطع الرواتب، ووقف المخصصات عن التنظيمات وغيرها.
وشدد عبد العاطي، على أن سحب الحصانة عن أي نائب يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. مشيرًا إلى أنه جرى اقصاء كافة القضاة الذين تصدوا للانتهاكات بحق القائد محمد دحلان، ورفضوا قطع الرواتب.وأشار إلى أنه كان لدى القائد محمد دحلان وعدد من قيادات الحركة، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وسمير المشهراوي، رؤية في تشكيل كتلة المستقبل وخوض الانتخابات، موضحًا أن تيار الإصلاح الديمقراطي هو نتاج إصرار قيادات الحركة أن لا أحد يمتلك التنظيم بشكل فردي، وأن الكل من حقه هذا التنظيم والمشاركة به.
وبين عبد العاطي، أن من حق التيار الإصلاحي أن يعبر عن وجهته، أمام هذا التيار إما الإصرار على البقاء في حركة فتح واجراء انتخابات ومؤتمرات توحيدية، أو ذهابه إلى تشكيل حزب سياسي جديد، وأنا من أنصار الخيار الثاني.
وأوضح، أنه لن تجري انتخابات حرة ونزيهة في حياة الرئيس أبو مازن، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات قانونية وسياسية، ومبدأ سيادة القانون، وتشكيل محكمة للانتخابات وإقرار قانون انتخابات عصري وديمقراطي، وتوفير كافة أسباب وعوامل الدعاية الانتخابية حتى تتم الانتخابات.
https://www.facebook.com/alkofiyatvofficial/videos/695850577970367
ومن جانبه، قال يسري الغول الكاتب الفلسطيني، في تغريدة له عبر حسابه فيسبوك، بعد الانتهاء من مشاهدة فيلم الرواية المفقودة، وأول ما تبادر لذهني هو أن محمد دحلان شخص قوي جداً ولديه جيش من الإعلاميين، وهو يعرف كيف يدير الأمور، لكنه - فيما يبدو- ينتظر فرصة أو وعداً للعودة إلى واجهة المشهد السياسي الفلسطيني عاجلاً أم آجلاً، لما يمتلكه من قوة سياسية ودبلوماسية عربية.
وأوضح الغول أن الفيلم يظهر أن هناك تلفيقاً واضحاً ضد السيد محمد دحلان لأسباب شخصية وربما لأسرار يمتلكها الأخير فيما يتعلق بالمال الفلسطيني.وعبر عن تمنيه العودة إلى لم شمل حركة فتح من خلال المصالحة بين الرئيس محمود عباس ودحلان وهذا يتطلب جهود المخلصين في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، ومن ثم المصالحة الشاملة بين حماس وفتح وبقية الفصائل.https://www.facebook.com/yousrialghoul/posts/10158145163967887
وفي ذات السياق، أوضح الناشط الفلسطيني على نسمات، عبر صفحته على الفيسبوك، أن أحداث فيلم الرواية المفقودة تنبش الذاكرة للجيل الذي شهدها وعايشها، مبيناً أن الخلاف بين الرئيس ابو مازن ومحمد دحلان ليس خلاف شخصي، وإنما أكثر من ذلك أدى لكثير من الضرر والظلم على قطاع غزة فهنام من تم قطع رواتبهم وهناك من تم اعتقالهم لخلافات سياسية.
وأشار نسمات أن تقرير الرواية المفقودة يحتاج لوقفة جادة من الجهات المسؤولة، متسائلا من يحكم البلد ومن يتحكم في الشعب الفلسطيني ومن يصدر القرارات وأين المحكمة الدستورية ومن للوقوف على كثير ما تم عرضه، وأين المبالغ التي تقدر بمليار وثلاثمائة مليون دولار التي استلمها الرئيس أبو مازن ، نشكي من فقر وأزمات مالية
وتساءل ما هو مصير حركة فتح ولجنتها المركزية بعد حالة التشرذم التي تعيشها ، والشعب في حالة من الضياع نتيجة ذلك الإنقسام وعدم وجود قيادة حكيمة.
https://fb.watch/2PhtDOCW_H/
تعرف كيف تفاعل نشطاء وحقوقيين فلسطينيين مع وثائقي الرواية المفقودة
تاريخ النشر : 05 يناير, 2021 04:57 صباحاً