بقلم: محمد بدح منسق إعلام مجلس العمال

يغلق العام 2020 أبوابه بعد أيام وأشهر ثقال علي كاهل العمال في قطاع غزة، في ظل الحصار الخانق الذي يمارسه الإحتلال أكثر من 13عام، والعقوبات التي تفرضها سلطة رام الله علي قطاع  غزة.

كان عام ملئ بالنكبات علي قطاعنا الحبيب، بدأ بموجة الحرائق وحالات الإنتحار مروراً بجائحة كورونا، وإنتهاءً بمجزرة رواتب الموظفين، والتي كان لها الأثر الأكبر علي الاقتصاد في قطاع غزة، مما انعكس سلباً على العمال، وكانت البصمة الأكبر لسلطة عباس على قطاع غزة خلال عام 2020 هي بصمة التمييز الجغرافي، تلك السياسة القذرة والمنهج الوقح الذي مارسته سلطة عباس على عمال قطاع غزة، واستثناء عمال القطاع من العديد من المساعدات والمنح لمتضرري جائحة كورونا، في ظل ظروف قاسية وقهرية مزرية تعصف بعمال القطاع.

فمن المعروف أن عمال قطاع غزة إذا عملوا حصلوا على قوت يومهم، وإذا لم يعملوا لم يحصلوا على قوت يومهم،
وفي ظل تلك الجائحة المدمرة التي ضربت أعتى وأعظم دول العالم، ووقوف كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية مع عمال العالم، قامت سلطة عباس بإنتهاج تلك السياسة القذرة التي تميز بين أبناء الوطن الواحد.

لكل فئة وشريحة من الشعب ممثل يطالب بحقوقهم.
وشريحة العمال هي الشريحة الأكبر في المجتمع الغزي، والمفروض أن ممثلهم الوحيد هي النقابات العمالية التي هي مجرد واجهة نقابية زجاجية تعمل تحت أمرة عباس فمن يكون نصير لعمال قطاعنا الحبيب، في ظل هذه الظروف الحالكة، ولا أحد ينظر لحالهم ولا حتى يشعر بمعاناتهم.

عام قاسي أغلق أبوابه في وجه العمال المنكوبين بإنتظار أن يفتح العام الجديد أبوابه، ولا نعلم مدى المآسي التي يحملها للعامل الغزي.

نتمنى بأن يكون العام الجديد عام جبرٍ لخواطرهم
وكل عام وعمالنا البواسل بألف خير.