فتح ميديا - بيروت:

أكد إدوارد كتورة القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، إن تقليص خدمات الأونروا أزمة مفتعلة جدا للضغط على الشعب الفلسطيني، وليست أزمة مالية، وتأتي في إطار المشروع السياسي العام للضغط على الفلسطينيين للاستسلام.

ولفت كتورة إلى وجود خلل إداري كبير من جانب الأونروا متمثل في البيروقراطية وحجم الفساد الموجود بالوكالة.

وشدد على أن الأونروا لا تعاني من أزمة مالية، موضحا أن هناك دراسة صادرة عن الوكالة نفسها تؤكد أنه إذا حدث إعادة تأهيل إداري ومكافحة الفساد الموجود في الوكالة، فتستطيع الوكالة بدون المساهمة الأمريكية في تقديم نفس الخدمات وأفضل من المقدم حاليا، وهو ما يؤكد أن ما يحدث هو مشكلة سياسية مفتعلة من داخل الأونروا ومن بعض الدول.

وأوضح كتورة أن ما تمر به الوكالة يمكن تلخيصه في أنها تمر بأزمة سياسية وأزمة فساد وأزمة إدارية.