فتح ميديا - غزة:

اتخذت السلطة الفلسطينية، قراراً بفرض اجراءات عقابية جماعية على موظفيها في قطاع غزة، وذلك باستقطاع حوالي30% إلى 50% من رواتبهم، وذلك منذ ابريل 2017، مبررةً ذلك للضغط على حماس في غزة لإلغاء اللجنة الإدارية، ولإضعاف حكمها وهذا ما لم يتحقق. 

ما زالت العقوبات مستمرة رغم الواقع السياسي والاقتصادي المعقد، فالحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع لأكثر منذ عقدِ، والانقسام السياسي الأسود منذ أربعة عشر عاماً، وانتشار جائحة كورونا التي أدت إلى الإغلاق الكامل لفترةٍ ليست بسيطة لكافة القطاعات في غزة، كل هذا لم يشفع لموظفي السلطة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة المعاناة التي ما زال يعاني منها الموظفون في قطاع غزة.

المتضرر من العُقوبات؟

قال يحيي رباح القيادي في حركة فتح أن: "السلطة الفلسطينية ستواصل معاقبة حركة حماس حتى تُنهي حكمها لقطاع غزة، وتسليم القطاع من رفح حتى بيت حانون وفوق الأرض وتحتها، والعقوبات لن تطال إلا قادة حماس".

فيما قال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية "بأن موظفي غزة يتقاضون رواتبهم وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالذين يعملون".

بينما وصف بسام زكانة رئيس اتحاد نقابة الموظفين العموميين، في منشور له على صفحة الفيس بوك أن "موظفي السلطة في غزة الذين يتحدثون عن التمييز "بالجواسيس".

وأخيراً عقب روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حول الخصومات ورواتب الموظفين: "خصمنا 25% من رواتب موظفي غزة، وحولناها كموازنة تشغيلية للوزارات".

كم تبلغ الأموال التي خصمتها السلطة على موظفي غزة؟

حسب بيانات وزارة المالية في رام الله فإن رواتب موظفي السلطة من الموازنة العامة تبلغ (111) مليون دولار، (66) مليون دولار لموظفي المحافظات الشمالية، و(45) مليون دولار لموظفي المحافظات الجنوبية.

اقتطعت السلطة الفلسطينية (14) مليون دولار، من موظفي المحافظات الجنوبية بعد الخصومات التي طالت رواتب الموظفين في القطاع لتصبح الميزانية الإجمالية لرواتبهم (31) مليون دولار فقط.

الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية عام2007م:

أولئك الذين قٌطعت رواتبهم بسبب مجموعة من المتنفذين والمتصيدين الذين أرسلوا تقارير كيدية إلى اللجنة الأمنية في رام الله، وبلغ عدد المقطوعة رواتبهم قرابة 600 موظف، وهذه الأعداد في ازديادٍ مستمر، رغم أن التقارير ليس لها أي أساسُ من الصحة.

هذا الملف الذي استمر ثلاثة عشر عاماً من المعاناة والجوع والفقر والألم الذي بات ينهش عظام الموظفين وأولادهم ،فقد قطعوا شريان الحياة عن أكثر من العدد المذكور أعلاه، فالراتب لا يقتصر على الموظف ،ولكنه يُصرف على أبنائهم وعدد من الأسر المفتوحة بسبب ما يتلقوه من السلطة .

احتجاجات وتظاهرات:

في عام 2013م، كان أول حراك للمقطوعة رواتبهم أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، نصبوا خيامهم وخاضوا إضراب مفتوح عن الطعام طالبوا خلاله بعودة رواتبهم، وبعد جهدِ تم إيصال صوتهم للقيادة الفلسطينية في رام الله، وقاموا بإعادة رواتب (221) من الموظفين، على أن يتم إعادة الآخرين بكشفٍ لاحق، إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفي عام 2015م، تم التمحيص خلف ما تبقى من الموظفين المقطوعة رواتبهم وإثبات عدم تعاملهم مع أي جهة أخرى وعدم تلقيهم رواتب من أي فصيل، وتم تقديم الملف للدكتور زكريا الأغا إلا أنه لم يتم التعامل بجدية مع الملف.

في عام 2017م، تم تسليم الملف للسيد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية كأداة للتواصل مع القيادة في رام الله إلا أنه لم يحدث أي جديد.

وفي عام2019م، تم التوجه لمنزل أبو ماهر حلس وتم تسليمه الكشوفات بيده ،والذي وعد بإيصاله للقيادة، إلا أنه لا حلول في الأفق.

وفي عام 2020م، وتحديداً في شهر نوفمبر قام الموظفين المقطوعة رواتبهم بخوض إضراب أمام الجندي المجهول للمطالبة بحقوقهم المستحقة والمشروعة، إلا أنه لم يتم التعاطي بجدية مع الأمر.

2014 قطع الرواتب على خلفية الرأي:

في 5/12/2014 قامت السلطة الفلسطينية برام الله بقطع راتب (236) موظف معظمهم من موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية على خلفية مؤتمر أقيم بقاعة رشاد الشوا وسط مدينة غزة تحت عنوان (غزة إلى أين؟) للمطالبة بوقف حالة التهميش المتعمد من قبل قيادة السلطة وحركة فتح للكادر الأمني والتنظيمي في المحافظات الجنوبية، واستمر القطع لمدة سبع شهور قبل أن تعود السلطة لقطع رواتبهم مجدداً بتاريخ 2/11/2016 وحتى الآن مع تزايد في عدد الموظفين المقطوع رواتبهم على خلفية الرأي ليصل عددهم 600 موظف من أبناء قطاع غزة.

التقاعد المالي:

صدر بتاريخ 22/7/2019م قرار بقانون رقم (17) لعام 2017 بشأن التقاعد المالي للموظفين المدنيين والذي استهدف الموظفين الذين على رأس عملهم كموظفي وزارة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والمالية وقطاع المواصلات، ويعتبر سارياً من تاريخ صدوره.

لا يستند هذا القرار لأي مرجع أو مستند قانوني، فالتقاعد المالي مصطلح جديد ليس فقط على القانون الفلسطيني، وانما جميع الأنظمة القانونية في العالم، فهو يحرم الموظف من امتيازات عديدة، حيث لا تحسب سنوات الخدمة بعد تطبيق القرار المالي على الموظف بعد بلوغه سن ال(45)عاماً، وهو ما يخالف قانون التقاعد العام، وقانون الخدمة المدنية، وقانون قوى الأمن الفلسطينية، والقانون الأساسي الفلسطيني.

المخالفات الجسيمة للقرار المالي:

المادة (112) تنص على: "لا تمس الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية وعناصر قوى الأمن الفلسطيني".

والمادة (117) تنص على: "يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية".

 والمادة (125) تنص على أنه: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

وبموجب قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م (المعدل):

المادة (101) تنص على: "يحال الموظف الى المعاش إما عقوبة على الموظف أو بطلب من الموظف طبقا للمادتين (68.70) من هذا القانون وموافقة رئيس الدائرة الحكومية شريطة أن لا يقل عمره عن الخمسين عام واستيفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد".

هذه بعض المواد المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والتي توضح الانتهاكات الجسيمة لقرار التقاعد المالي الذي يمس حقوق الموظفين واهدارها بدون وجه حق، ولهذا القرار تداعيات اقتصادية وسياسية على الموظفين وأسرهم، وعلى الحكومة القيام باتخاذ الإجراءات في أسرع وقت لإلغاء هذا القرار، مع ضمان الحقوق المالية والإدارية الساري منذ عام 2017 على الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، واذا لم يتخذ رئيس الوزراء "محمد اشتية" ما يلزم لإلغاء هذا القرار الذي اتخذته حكومة رامي الحمد الله، فإنه يعتبر شريكاً في جريمة لا تسقط بالتقادم .