فتح ميديا - خاص:

منذ عام 2007 لم يستقر حال الموظفين في القطاع العام الحكومي بسبب الإنقسام الحاصل وغياب الإدارة المركزية وديوان الموظفين ، وبدأ السلطة بتنفيذ بعض الإجراءات ضد الموظفين تمثلت بوقف العلاوات وبدل المخاطرة والترقيات بحجة أن هؤلاء الموظفين غير موجودين على رأس عملهم علماً أنهم إلتزموا بقرار السلطة عقد الأحداث المؤسفة التي جرت عام 2007 وبدأت مطالبات من الموظفين لإستعادة حقوقهم ، مما دفع السلطة الفلسطينية لتشديد الإجراءات ضد الموظفين في القطاع العام لتصل إلى حد فصلهم تعسفياً. وقطع رواتبهم ومخصصاتهم المالية بدون وجه حق وبمبررات غير منطقية وغير صحيحة إستغلتها السلطة للإنتقام من معارضيها حيث قامت بقطع رواتب ما يزيد عن 670 موظف يشغلون أماكن في السلطة الوطنية الفلسطينين وأكاديميين وكتاب ونواب في المجلس التشريعي ومعلمين وعسكريين تم وقف رواتبهم على فترات ولم تكتفي السلطة عند هذا الحد بل وطال الأمر لوقف تجديد جوزات سفر بعضهم ووقف التأمينات الصحية  لهم مما دفع المستشفيات بعدم التعامل مع الحالات المرضية لهم ولأبنائهم مع العلم أن أكثر من 4000 مواطن من أبناء الموظفين المقطوعة رواتبهم حسب تقرير للجنة المقطوعة رواتبهم يستفيدون من التأمين الصحي وهذا ضاعف من حجم المعاناة وأدت إلى حدوث كارثة إجتماعية قلبت حياة هؤلاء الموظفين إلى جحيم ، خصوصاً أنهم لا يستطيعون إيجاد بديل أو الحصول على مساعدة لأنهم مصنفين موظفين.

وحسب تقرير للجنة المقطوعة رواتبهم أن هناك أكثر من 2000 طالب وطالبة جامعية من ابناء الموظفين المقطوعة رواتبهم لم يستطيعوا إكمال تعليمهم الجامعي بسبب وقف راتب الأب ولم يستطيعوا الحصول على القرض الجامعي الذي تمنحه وزارة التربية والتعليم كإجراء عقابي تابع وهذا مخالف للقوانين ، وحسب إفادة اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم أنها قامت برفع دعاوي قضائية أمام المحكمة العليا وبثت فيها المحكمة وأصدرت أحكاماً ببطلان إجراءات السلطة وأصدرت قرارات تقضي بإعادة رواتب الموظفين ومستحقاتهم إلا أن تعنت السلطة ووزارة المالية كان حائلاً يمنع تنفيذ قرارات المحكمة وقال محامون مختصون أن عدم تنفيذ القرار فيه مخالفة صريحة للقانون وتعتبر مخالفة لأوامر مشروعة وهذا يعد إنقلاب على السلطة القضائية وأحكامها وحذرت من عواقب هذه التعنت الذي يقود لتدمير المنظومة القضائية على يد السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تقوم بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وليس تجاهلها او عرقلة تنفيذها 

ويستمر الموظفين في المطالبة بحقوقهم حيث قاموا بتسليم مذكرات ورسائل تطالب فيها المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية