فتح ميديا - خاص:

يوماً بعد يوم تزداد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب اشتداد الحصار التي تفرضه اسرائيل عليها منذُ عام 2007 ، مما تسبب بإنهيار في القطاع الاقتصادي وأثر بشكل وبأخر على حياة الفلسطينيين في القطاع فبات المواطن الفلسطيني عاجزاً عن توفير لقمة العيش في ظل انسداد الأفق في البحث عن مصدر رزق يعتمد عليه في توفير أدنى متطلبات الحياة 

ولم تقف المعاناة عند هذا الحد بل تضاعفت لتجتاح شريحة جديدة من الفلسطينيين وهم موظفي السلطة الفلسطينية ، حيث فرضت السلطة إجراءات جديدة ساهمت في مضاعفة الأزمة من خلال فرض عقوبات على موظفيها في المحافظات الجنوبية يتم من خلالها إقتطاع جزء من رواتب الموظفين بدون سبب وتحججت السلطة بقرصنة الاحتلال على عائدات الضرائب مبرر غير منطقي صرحت به السلطة التي تقوم بصرف رواتب كاملة لموظفيها في المحافظات الشمالية مما دفع موظفين المحافظات الجنوبية بإعتبار هذا الإجراء تمييز بين محافظات الوطن وبدأ الموظفين بالمطالبة بصرف رواتبهم كاملة إسوةً بزملائهم في الضفة الغربية خصوصاً بعد إستلام السلطة عائدات الضرائب التي كانت محتجزة عند الاحتلال 

ومن ناحية اخرى لجأت السلطة لسياسية قطع رواتب معارضيها حيث قامت بقطع رواتب ما يقارب 560 موظف منهم أكاديميين ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني معلمين وأسرى محررين بسبب إنتماءهم وتوجهاتهم السياسية فقامت بفصلهم تعسفياً والقرصنة على مستحقاتهم المالية بدون أدنى إعتبار وفي مخالفة واضحة وصريحة وتغول على القانون علماً أن هذه الرواتب يدفعها الاتحاد الإوروبي للسلطة كرواتب للموظفين ، ولجأ الموظفين المقطوعة رواتبهم لتقديم شكاوى في مؤسسات دولية و حقوق الإنسان وقامت برفع دعاوى قضائية على السلطة الفلسطينية في المحاكم وأصدرت المحكمة العليا في رام الله حكمها النهائي في القضية بإيقاف قرار السلطة واعتبرته مخالف للقانون وأصدرت قرار بإعادة صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم بأثر رجعي ولاتزال السلطة ترفض تطبيق القرار وهذا يعتبر في القانون الفلسطيني مخالفة لأوامر مشروعة ، من قبل سلطة مهمتها تطبيق القانون وتنفيذ قرار المحكمة لكن السلطة التنفيذية ترى نفسها أنها أعلى سلطة وهذا يكشف حجم الكارثة التي تصيب النظام السياسي الفلسطيني المبني على التفرد بالسلطة وقمع الحريات