بقلم: المحامي صبري صيام

كفل القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية الحق في العمل كونه حق وواجب وشرف تكفله الدولة فهو حق أساسي من حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية وهو يقع على عاتق الدولة من دور في توفير فرص العمل، الى متى هذا الصمت الذي دمر أجيالا من الشباب المبدعين ، من تاريخ الانقسام والنظام الحاكم في شقي الوطن يتخلى عن واجباته وعن حقوق مواطنيه وكأن قطاع غزة ليس جزء من هذا الوطن، سلب المواطن من أدنى مقومات الحياة بسبب الاحتلال البغيض ووقع بانقسام بين قيادات شعبه والتي أرادت كل فئة تثبت أنها أجدر في إدارة زمام الأمور، تتزايد نسب البطالة بين الشباب والخريجين، تموت امال وطموحات الشباب ، ستجد الغرقى في أعماق البحار سقطوا في رحلة البحث عن حياة ، تهاجر العقول لعدم تقديرها، كل يوم يمر تدمر أجيال بكاملها، أين مسؤولية الدولة تجاه أفرادها، متى سيحقق الشباب أحلامهم ببناء الأسرة وتأمين مصدر دخل للعيش بكرامة ، إلى متى هذا التمييز بين شقي الوطن هناك يتم تعيين أبناء القيادات والشخصيات المتنفذة وهنا لا يوجد تعيين أو ما يسد النقص بسبب الظروف المحيطة ، أين مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة ، نفسيات منهكة كيف لها أن تبني حاضر ، كيف لدولة أن تنهض وتبني مؤسساتها بجيل متعب ، أين دور الشباب في صف القيادات، لماذا من يعين لأداء مهام عمل لخدمة شعبه بمنصب سياسي يبقى لحين موته ، أين ثقافة الديمقراطية وتبادل الأدوار ، وجد القانون ليطبق لرقي الأمم وليس حبر على ورق .

لكل ذلك نطالب القيادة الفلسطينية النظر بعين المسؤولية والأخلاق لأجيال فقدت أي أمل للخروج من المعركة السياسية الحالية بإنهاء خلافاتهم وتوحيد العمل لبناء مؤسسات الدولة بسواعد الشباب.

____________

م.ر