فتح ميديا- غزة-خاص:
وصف متحدثون الإجراءات التي تتخذها سلطة رام الله ضد الموظفين في غزة بالظالمة ، ولها تأثيرا عميقاً وينعكس على المرحلة القادمة، وستكون الخسارة الأكبر لحركة فتح إضافة لمجمل الحركة الوطنية لما تركته من اثر محبط للجماهير.
وحول تأثيرها على العملية الانتخابية أجمعوا في تصريحات خاصة لــ فتح ميديا :" أنه اذا يراد للعملية الانتخابية كجزء من استنهاض الحركة الجماهيرية لابد من وقف هذه الاجراءات، والا سنشهد عكوف عن المشاركة في العملية الانتخابية اضافه للمشاركة الجماهيرية في كل ما يتعلق بالنضال من اجل استكمال عملية التحرر الوطني.
محمود الزق عضو المجلس الوطني
يقول عضو المجلس الفلسطيني محمود الزق :" الموقف المبدئي لنا هو رفض بالمطلق لأى توجه نلمس فيه وجهه تمييز تعتمد جغرافيا السكن ، الضفة فلسطينية كما غزة فلسطينية وهناك حكومة شرعية يجب ان تتعامل مع كل موظفيها بشكل متساوي، وان لا تقترب مطلقا من رواتب الموظفين .
يضيف الزق:" للأسف هناك اجراءات خطيره تم اتخاذها ضد الموظفين في غزة وأسواها هذا الاجراء الخطير التقاعد المالي لموظفين على رأس عملهم كالأطباء، وموظفي الصحة والتعليم ونطالب بالوقف الفوري لهذا الاجراء ودفع استحقاقاتهم المالية".
وحول الحديث عن اجراء الانتخابات يقول الزق:" حكومة واحدة ، قبل أي انتخابات ،وسابقا .. كان الشرط الأساس حل اللجنة الحكومية في غزه للبدء في حوار ، كيف يمكن ان تجرى انتخابات في ظل وجود حكومتين وأجهزه أمنيه لكل حكومة . وقضاء منفصل لكل حكومة ، ومالية وجباية لكل حكومة" ..
ويشدد الزق:" مهما كانت نتائج أي انتخابات كهذه بوجود حكومتين ستكون مخرجاتها مدمرة وفقط ستعزز حاله الانقسام وترسم حاله انفصال".
يختم الزق:" أشك بحدوث الانتخابات وإن حدثت أشك بنجاحها ،فقط وقبل أي انتخابات يجب ان يكون حكومة واحدة تحكم في غزة ،ةكما تحكم في الضفة كما ورد نصا في اتفاق القاهرة عام 2017 ".
وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
يشدد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن ليس هناك ربط بين الانتخابات واجراءات التمييز بين الموظفين ، الاولى حق دستوري للمواطن، والثاني يرتبط بالعملية الوظيفية، لكن هذا لا يعني أن نتنازل عن حقوق الموظفين ويجب مساواتهم بأخوتهم بالضفة.
ويضيف العوض :"نرفض كل الاجراءات بحق الموظفين بغزة والتي بدأت عام 2007ى واستمرت إلى 14 عام.
ويكرر العوض يجب العودة عن هذا القرار.
وفي معرض رده على سؤال كيف سيكون تأثير الاجراءات ضد غزة على سير الانتخابات لو تمت:" ستأثر على حركة فتح وعلى التعاطي مع المنتخبين وربما يقلل نجاحهم".
الدكتور عماد عمر كاتب ومحلل سياسي
يقول المحلل السياسي عماد عمر في تصريح خاص لـــ فتح ميديا:" الانتخابات اذا ما حدثت تأتي عبر بوابة الحوارات التي يجب ان تكون مبنية على اساس التوافق والمصالحة الوطنية وهذا يتطلب انهاء اهم قضية افرزها الانقسام ،وهي الازمات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في القطاع سواء المتعلقة باستحقاقات الموظفين او المتعلقة برفع الحصار وتحفيف المعاناة عن اهل غزة بدءا باستحقاقات وزارتي الصحة والتعليم وانتهاء بإيجاد حل للجيوش المتراكمة من الخريجين الذين يشكلون حالة بطالة كبيرة في صفوف المجتمع الفلسطيني، مرورا برواتب اسر الشهداء والجرحى كل هذا يتوجب الوقوف عنده قبل الذهاب الى اي انتخابات حتى لا تكون البعرة التي تقسم ظهر البعين وهنا اقصد الحكومة التي سوف تأتي بعد الانتخابات.
ويعتقد عمر ان ترحيل الازمات التي يعاني منها قطاع غزة وخاصة قضية الموظفين والحصار الى ما بعد الانتخابات هي فخ ربما يعيد الحالة الفلسطينية الى مربع الصراع من جديد لأنها قضايا شائكة وبحاجة لتسويتها قبل التوافق على اجراء الانتخابات، وهنا يجب ان نقف قليلا بانه في حال ارادت فتح ترحيل كل هذه القضايا فهي بوجهة نظري سلمت بنتائج الانتخابات مبكرا وستكون لها اثار سلبية على الحركة وعلى شعبيتها في صندوق الانتخابات وخاصة ان جل الموظفين هم من ابناء حركة فتح فكيف لحركة غير قادرة على انصاف ابنائها تريد الفوز في انتخابات قادمة.
__
ن.م