مؤسسات الأسرى: الاحتلال يصعّد استهداف الأطفال الفلسطينيين بالتعذيب والتجويع والاعتقال الإداري

21 نوفمبر, 2026 01:30 مساءً

فتح ميديا - متابعة :

حذّرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الأطفال، مؤكدة أن قوات الاحتلال تتبع سياسات ممنهجة تستهدف تدميرهم جسدياً ونفسياً، في ظل تحول غير مسبوق في طبيعة التعامل مع الطفولة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، إن الأطفال الفلسطينيين كانوا على مدار عقود عرضة لمختلف أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها القتل والإصابة والاعتقال والحرمان من التعليم، إلى جانب الاقتحامات الليلية للمنازل، التي طالت آلاف القاصرين.

وأضافت المؤسستان أن حرب الإبادة وسّعت دائرة استهداف الأطفال، وجعلت معاناتهم داخل السجون جزءاً لا يتجزأ من الجرائم المرتكبة بحق الطفولة الفلسطينية، في ظل واقع يجمع بين قتل الأطفال بالقصف وتعريض المعتقلين منهم للتجويع والتعذيب داخل الزنازين.

أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال منذ بدء الإبادة

وكشفت مؤسسات الأسرى عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة، فضلاً عن اعتقال عشرات الأطفال من قطاع غزة، الذين تعرضوا للإخفاء القسري ومنع الزيارات، الأمر الذي حال دون تحديد العدد الدقيق للمعتقلين منهم.

وأشارت إلى أن نحو 350 طفلاً يقبعون حالياً في سجون الاحتلال، بينهم ثلاث طفلات، ويعيشون في ظروف اعتقال قاسية تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية.

وبيّنت أن عمليات اعتقال الأطفال جرت في ظروف متعددة، شملت اقتحام المنازل، والمواجهات، والحواجز العسكرية والشوارع، بل امتدت إلى المدارس ومحيطها، إلى جانب تعرض أطفال لعمليات قتل ميداني، واستهدافهم خلال التحقيقات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال.

اعتقالات ليلية واعتداءات تبدأ منذ اقتحام المنازل

وأوضحت المؤسسات أن الانتهاكات بحق الأطفال تبدأ منذ اللحظات الأولى للاعتقال، من خلال اقتحام المنازل خلال ساعات الليل أو الفجر، وتحطيم الأبواب وإثارة الرعب بين أفراد العائلة، وإجبار الأطفال على مغادرة أسرّتهم بملابس النوم، والجلوس أو الوقوف لساعات طويلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تصادر الهواتف والوثائق الشخصية، وتبلغ الأطفال بقرار اعتقالهم دون تقديم أسباب واضحة، كما تحرم بعض المصابين والمرضى منهم من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب البيان، يتعرض الأطفال للتقييد والضرب والركل خلال نقلهم بالمركبات العسكرية، في حين تُحجب المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية عن عائلاتهم، بما يشكل بداية لمرحلة من الإخفاء القسري.

التحقيق وسيلة للترهيب وانتزاع الاعترافات

وفي ما يتعلق بظروف التحقيق، قالت المؤسسات إن سلطات الاحتلال تستخدم أساليب تستهدف إرادة الأطفال النفسية والجسدية، من خلال إخضاعهم لجلسات استجواب طويلة دون حضور محامٍ أو أحد أفراد أسرهم، وحرمانهم من النوم والراحة، إلى جانب العزل والتهديد والترهيب.

وأكدت أن هذه الممارسات تحوّل إجراءات التحقيق إلى وسيلة للضغط والانتهاك، وتترك آثاراً نفسية عميقة على الأطفال ومستقبلهم، في مخالفة واضحة للضمانات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما الحماية من التعذيب وضمان المحاكمة العادلة.

ظروف اعتقال قاسية وحرمان من أبسط الحقوق

وأشارت المؤسسات إلى أن الأطفال الأسرى يعيشون داخل غرف مكتظة تفتقر إلى التهوية المناسبة، ويعانون من نقص الملابس والأغطية، وقيود مشددة على الحركة، فضلاً عن مصادرة مقتنياتهم الشخصية وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم والزيارات والتعليم.

كما يتعرضون لاقتحامات متكررة لغرف الاعتقال وعمليات قمع تنفذها وحدات خاصة، الأمر الذي يحرمهم من أبسط مقومات الحياة الطبيعية، وفي مقدمتها الأمان والأسرة والتعليم واللعب.

ولفتت إلى تفاقم الانتهاكات الطبية بحق الأطفال منذ بدء الإبادة، نتيجة منع مستلزمات النظافة الشخصية والاكتظاظ الشديد، ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية، وفي مقدمتها مرض الجرب، إلى جانب تأخير العلاج وحرمان المرضى من الرعاية اللازمة، والاكتفاء في حالات عديدة بتقديم مسكنات لا تتناسب مع أوضاعهم الصحية.

وأضافت أن سياسة التجويع داخل السجون انعكست بصورة مباشرة على صحة الأطفال، وتسببت في إصابتهم بأمراض ومضاعفات صحية مختلفة.

استشهاد الطفل وليد أحمد نتيجة التجويع والتدهور الصحي

وسلطت المؤسسات الضوء على قضية الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، الذي استشهد داخل سجن مجدو في آذار/مارس 2025، بعد تعرضه لظروف اعتقال قاسية، في واحدة من الحالات التي تعكس تداعيات التعذيب والتجويع داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت أن تقرير التشريح أظهر معاناته من ضمور شديد في الجسم، وبطن غائر، وفقدان شبه كامل للكتلة العضلية والدهون تحت الجلد، خاصة في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، إضافة إلى وجود انتفاخات هوائية وتجمعات امتدت إلى غشاء القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، فضلاً عن طفح جلدي ناجم عن الإصابة بالجرب.

وأكد التقرير أن التجويع والجفاف الناتج عن نقص المياه، والإسهال المرتبط بالتهاب القولون، كانت من العوامل المتضافرة التي أدت إلى استشهاده.

وأضافت المؤسسات أن سلطات الاحتلال أغلقت التحقيق في ظروف استشهاده، رغم متابعة عائلته للقضية عبر محاميتها، دون محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشيرة إلى أن الاحتلال احتفظ بجثمانه لأكثر من عام قبل تسليمه إلى عائلته مجمداً، وفي ظروف وصفتها بالقاسية والمأساوية.

أطفال غزة بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب

وفيما يتعلق بالأطفال المعتقلين من قطاع غزة، أكدت المؤسسات أن حملات الاعتقال الإسرائيلية طالت عشرات القاصرين، إلا أن سياسة الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالت دون معرفة أعدادهم وظروف احتجازهم بصورة دقيقة.

وأشارت إلى أن شهادات الأطفال الذين أُفرج عنهم كشفت عن تعرضهم لانتهاكات خطيرة، شملت التعذيب الممنهج، واستخدام بعضهم دروعاً بشرية خلال العمليات العسكرية، فضلاً عن التجويع والعزل والاعتداءات الجسدية والحرمان من العلاج.

وبيّنت أن الاحتلال صنّف بعض المعتقلين من قطاع غزة تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، وهو تصنيف استُخدم لاحتجاز مدنيين فلسطينيين، وأسهم في حرمانهم من الضمانات القانونية، وسط تقارير عن تعرض عشرات المعتقلين للتعذيب الذي أدى إلى استشهادهم.

وشددت على أن حجب المعلومات المتعلقة بالأطفال المعتقلين لا يمثل إجراءً عارضاً، بل يشكل جزءاً من منظومة الانتهاكات، إذ يحول دون معرفة مصير الضحايا، ويمنع توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

الاعتقال الإداري يهدد مستقبل الأطفال الفلسطينيين

كما حذرت المؤسسات من التوسع في استخدام الاعتقال الإداري بحق القاصرين، معتبرة أن الاحتلال يوظفه أداة للعقاب والانتقام، استناداً إلى ما يسمى "الملف السري"، الذي لا يسمح للطفل أو محاميه بالاطلاع على مضمونه أو معرفة الأدلة التي يستند إليها قرار الاعتقال.

وأوضحت أن عدد الأطفال المحتجزين إدارياً يقدر بالعشرات، في تطور خطير يعكس اتساع نطاق هذه السياسة، حيث يُحرم الأطفال من حق الدفاع عن أنفسهم، وتصدر بحقهم قرارات اعتقال متكررة، ما يجعل احتجازهم مفتوحاً دون أفق واضح للإفراج.

وأكدت أن هذه السياسة تتعارض مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر احتجاز القاصرين إجراءً استثنائياً يجب اللجوء إليه كخيار أخير ولأقصر فترة ممكنة.

أربع حالات تعكس معاناة الأطفال داخل سجون الاحتلال

واستعرضت مؤسسات الأسرى عدداً من الحالات التي تعكس واقع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، ومن بينها:

يمان حسام بني عودة: من مواليد 14 شباط/فبراير 2011، وينحدر من طوباس، اعتقلته قوات خاصة إسرائيلية في 15 آذار/مارس 2026، ولا يزال محتجزاً إدارياً دون تهمة في سجن مجدو. وهو شقيق الشهيد ريان بني عودة، الذي استشهد عن عمر 17 عاماً في 25 كانون الأول/ديسمبر 2024.

علا قطيشات: من مواليد 27 آب/أغسطس 2009، من طوباس، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي، اعتُقلت أثناء تقديم امتحاناتها، على خلفية ما يدعيه الاحتلال من تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقبع حالياً في سجن الدامون.

ندى عودة: من مواليد 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، من طوباس، وهي طالبة في الثانوية العامة، أنهت الفصل الدراسي الأول بتقدير ممتاز، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال في 12 شباط/فبراير 2026، بذريعة التحريض، وتحتجزها في سجن الدامون.

ريماس دويكات: من نابلس، مواليد 14 كانون الثاني/يناير 2010، وهي طالبة في الثانوية العامة، اعتُقلت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 على خلفية ما يصفه الاحتلال بالتحريض، وبعد عدم تمكنه من إعداد لائحة اتهام بحقها، أصدر قراراً باعتقالها إدارياً لمدة أربعة أشهر، وهي محتجزة في سجن الدامون.

وأكدت المؤسسات أن هذه الحالات تمثل نماذج من واقع أوسع يعيشه مئات الأطفال الفلسطينيين داخل السجون، في ظل سياسات تستهدف حاضرهم ومستقبلهم، وتترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة على حياتهم.

إفلات الاحتلال من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات

وشددت مؤسسات الأسرى على أن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال لا يمكن فصلها عن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن إغلاق التحقيقات في حالات استشهاد الأسرى، واستمرار التعذيب والتجويع والإخفاء القسري دون محاسبة المسؤولين، يشجع على تكرار هذه الممارسات وتوسيع نطاقها.

وانتقدت المؤسسات عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عن توفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين، رغم تعدد الاتفاقيات والمواثيق والآليات القانونية، معتبرة أن بيانات الإدانة والقلق لم تنجح في إحداث تغيير ملموس في واقع الأسرى.

ولفتت إلى استمرار منع الزيارات والإخفاء القسري، وعدم تمكين الجهات الحقوقية المستقلة من الوصول إلى المعتقلين، الأمر الذي يعكس، وفق البيان، ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير الدولية، ويقوض مصداقية منظومة حماية حقوق الإنسان والطفل.

مطالبات بتحرك دولي للإفراج عن الأطفال ومحاسبة المسؤولين

وجددت المؤسسات مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الطفل باتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، تتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار، وتشمل وقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري بحقهم، والعمل على الإفراج عن جميع الأسرى الأطفال.

كما دعت إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وفتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب والتجويع والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين فلسطينيين.

وطالبت بمراجعة أداء المؤسسات الحقوقية الدولية وآليات عملها، وتحويل المواثيق والقرارات المتعلقة بحماية الأطفال إلى إجراءات عملية ملزمة وقابلة للتنفيذ.

واختتمت المؤسسات بالتأكيد أن حماية أطفال فلسطين مسؤولية إنسانية ودولية، وليست قضية فلسطينية فحسب، مشددة على أن المعايير التي توفر الحماية للطفل الفلسطيني يجب أن تكون هي ذاتها التي تحمي جميع أطفال العالم، وأن استمرار ترك الأطفال الفلسطينيين دون حماية أو مساءلة يمثل تهديداً لمنظومة حقوق الطفل والعدالة الدولية بأكملها.

كلمات دلالية

اقرأ المزيد