
المعارضة الإسرائيلية تشكيل أربع لجان لتفكيك «الانقلاب القضائي»
17 نوفمبر, 2026 11:45 مساءً
فتح ميديا-وكالات
يعتزم تحالف «كتلة التغيير» في إسرائيل الدفع نحو إلغاء سلسلة من التشريعات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو خلال السنوات الأخيرة، والتي تصفها المعارضة بـ«الانقلاب القضائي»، وذلك عبر تشكيل أربع لجان خاصة في الكنيست.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أحزاب التحالف توصلت، خلال المفاوضات الجارية بينها، إلى اتفاق يقضي بتشكيل أربع لجان تتولى كل منها العمل على إلغاء قانون أو تعديل تشريع أقرته حكومة نتنياهو.
وبحسب الاتفاق، سيتولى ممثلو الحزب الديمقراطي، بقيادة يائير غولان، رئاسة ثلاث لجان، فيما ستؤول رئاسة اللجنة الرابعة، المكلفة ببحث إلغاء إصلاحات الإعلام، إلى حزب «يش عتيد»، برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري.
4 لجان لمراجعة تشريعات حكومة نتنياهو
وستترأس عضو الكنيست جلعاد كاريب اللجنة المكلفة بإلغاء تشريعات الانقلاب القضائي، والتي ستعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بتشكيل لجنة اختيار القضاة ومكانة مؤسسة المدعي العام.
كما ستتولى عضو الكنيست نعمة لازيمي رئاسة لجنة تبحث إلغاء التعديلات المتعلقة بحالات عدم أهلية رئيس الوزراء، إلى جانب الدفع نحو تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.
أما اللجنة الثالثة، فستترأسها عضو الكنيست إفرات رايتن، وستعمل على إلغاء التشريعات المتعلقة بإدارة التحقيقات الشرطية، بما يضمن استقلاليتها ويحد من التدخل السياسي في عمل أجهزة إنفاذ القانون.
في المقابل، ستتولى عضو الكنيست ميراف بن آري رئاسة اللجنة الرابعة، المكلفة ببحث إلغاء إصلاحات الإعلام، وذلك بعد نقل مسؤوليتها من الحزب الديمقراطي إلى حزب «يش عتيد».
ويأتي ذلك بعدما قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية ادعاءات بوجود عيوب في الإجراءات التشريعية المتعلقة بإصلاحات الإعلام، وقررت تجميد تطبيق القانون حاليًا، عقب التماس قدمته عضو الكنيست إفرات رايتن.
من جانبه، رحّب رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان بالاتفاق، مؤكدًا التزام حزبه بإلغاء التشريعات التي قال إنها ألحقت الضرر بالديمقراطية واستقلال أجهزة إنفاذ القانون.
وقال غولان إن حزبه تعهد بإلغاء ما وصفه بالانقلاب القضائي وتعزيز الديمقراطية، مشددًا على المضي في إلغاء التشريعات التي أضرت باستقلال أجهزة إنفاذ القانون، وتعديل قانون عدم الأهلية، وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء.




