حاخام إسرائيلي يبيح سرقة زيتون الفلسطينيين بالضفة

فتح ميديا - متابعة:

أجاز حاخام إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، للمستوطنين سرقة محصول الزيتون من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أن قطفه "يثبت ملكية اليهود للأرض".

جاء ذلك في فتوى أصدرها الحاخام دوف ليؤر، أحد أبرز المرجعيات الدينية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة، ونشرت نصها القناة 13 العبرية.

وتأتي الفتوى بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولا سيما المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

وحملت الفتوى عنوان "ما يتعلق بقطف الزيتون من البساتين المنتشرة في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وبنيامين (شمال القدس )".

وزعم ليؤر أن الفلسطينيين لا يملكون أراضيهم، مدعيا أنهم لم يشتروا الأرض من "شعب إسرائيل" أو من أي يهودي، وأنها تظل، وفق تعبيره، "أرضا مسروقة".

واستند في تبريراته إلى الشريعة اليهودية (الهالاخا)، زاعما أن ملكية الأرض لا تنتقل عن طريق السرقة، وأن الأراضي الفلسطينية تظل ملكا لشعب إسرائيل.

واعتبر أن زراعة الفلسطينيين أشجار الزيتون في أراضيهم لا تمنحهم الحق في ملكيتها أو في محصولها.

وادعى أن الفلسطينيين حصلوا على ما يكفي من التعويض عن زراعة الأشجار عبر استهلاك ثمارها طوال السنوات الماضية، وأن الأرض ومحصولها يجب أن يعودا إلى من وصفهم بـ"أصحابها الشرعيين".

وفي تبرير آخر، زعم الحاخام الإسرائيلي أن قطف المستوطنين الزيتون من أراضي الفلسطينيين جائز، بدعوى وجود مخاطر أمنية ناجمة عن اقتراب الفلسطينيين من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ولم يقتصر تحريضه على الأراضي القريبة من المستوطنات، إذ أباح للمستوطنين الاستيلاء على محصول الزيتون حتى في المناطق البعيدة عنها.

وتأتي هذه الفتوى في وقت يشهد فيه موسم قطف الزيتون بالضفة الغربية تصاعدا في إرهاب المستوطنين، الذي يشمل مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، فضلا عن تخريب الأشجار وسرقة المحاصيل.

وتتكرر هذه الهجمات خلال موسم الزيتون، الذي يبلغ ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، فيما شهد الشهر الجاري تصاعدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية السلطات الإسرائيلية بالتقاعس عن وقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه، رغم استهدافه الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية ومركباتهم وممتلكاتهم.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يتمسك الفلسطينيون بحقهم في أراضيهم ورفض محاولات الاستيلاء عليها.