إيزنكوت: القائمة العربية الموحدة لن تكون جزءا من الحكومة المقبلة

فتح ميديا-وكالات

قال رئيس حزب "يشار" غادي إيزنكوت، مساء اليوم السبت، إن القائمة العربية الموحدة "لن تكون جزءاً من الحكومة المقبلة" التي يسعى إلى تشكيلها، موضحاً أن حزبه لن يجلس مع أي حزب لا يلتزم بثلاثة شروط وضعها، من بينها الاعتراف بحماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها.

وأضاف إيزنكوت، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن الشروط التي حددها تشمل إقامة دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وواجب الخدمة، إلى جانب الشرط الذي أضافه مؤخراً والمتعلق بحماس.

وقال رداً على سؤال بشأن إمكانية مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومته: "بما أنهم لا يقبلون القواعد الثلاث، بما فيها الاعتراف بحماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها، فلن يكونوا جزءاً من الحكومة".

وتأتي تصريحات إيزنكوت بعد جدل أثارته تقارير سابقة أفادت بأنه تعهد بضم القائمة العربية الموحدة إلى حكومة مستقبلية برئاسته، وهو ما نفاه إيزنكوت وحزبه بشكل قاطع، مؤكدين أن أي حزب لا يعترف بحماس منظمة إرهابية لا يمكن أن يكون شريكاً في الحكومة.

إيزنكوت: الهدف هو الحصول على 63 إلى 65 مقعداً

وقال إيزنكوت إنه يعمل على حصول حزبه على عدد كبير من المقاعد داخل معسكر التغيير، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تأمين أغلبية تتراوح بين 63 و65 مقعداً.

وفي ما يتعلق بالاجتماع المرتقب مع قادة أحزاب معسكر التغيير، قال إن جوهر الاجتماع يتمثل في كيفية تحقيق الفوز في الانتخابات، وليس في الخلافات بين الأحزاب.

وأضاف أنه يرى أن الجمهور الإسرائيلي هو من سيحسم الخيارات السياسية من خلال الانتخابات، وأن ما يوجهه هو كيفية تحقيق الهدف والفوز في الانتخابات.

قواعد سلوك لأعضاء الحزب

وتطرق إيزنكوت إلى مدونة السلوك التي وقع عليها أعضاء حزبه، وقال إن أعضاء القائمة ملتزمون بالتعامل بطريقة مختلفة في الحياة السياسية.

وأوضح أنه إذا نشأت خلافات حول التعهدات الانتخابية أو الاختيارات أو الأيديولوجيا أو النهج السياسي، فإن الطريق للتعامل معها، بحسب ما قال، هو تقديم خطاب استقالة.

وقال: "إذا لم ألتزم أنا بتعهدي، فإنني أتوقع من كل واحد منهم أن يتخذ موقفاً"، مضيفاً أن الولاء، وفق تعبيره، ليس له شخصياً وإنما لدولة إسرائيل.

انتقادات لنتنياهو وملف الأموال القطرية

وتناول إيزنكوت أيضاً قضية الأموال القطرية التي نُقلت إلى قطاع غزة خلال السنوات الماضية، وقال إنه أصر في حينه على أن تصل الأموال إلى المدنيين من خلال آلية رقابة.

وبحسب روايته، أبلغ رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" آنذاك، نداف أرغمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2019 بمعلومات استخبارية تفيد بأن الجناح العسكري لحماس قرر الحصول على جزء من الأموال التي دخلت إلى القطاع.

وادعى إيزنكوت أن نتنياهو قرر رغم ذلك عدم وقف تحويل الأموال، معتبراً أن الأمر يستدعي التحقيق.

كما تحدث عن تحذيرات سبقت أحداث 7 أكتوبر، وقال إن جهاز "الشاباك" نقل إلى نتنياهو تحذيراً في سبتمبر/ أيلول بشأن احتمال وقوع "عمل خطير" من جانب قيادة حماس، مضيفاً أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما حدث.

مواقفه من الحرب ولبنان

وتطرق إيزنكوت إلى الحرب في غزة ولبنان، وقال إنه دفع، بحسب روايته، باتجاه تنفيذ خطط عسكرية ضد حزب الله، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن ضرورة التوصل إلى ترتيبات تؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح الحزب في جنوب لبنان.

وانتقد إدارة نتنياهو للحرب، قائلاً إن أهداف الحرب، بحسب تقديره، لم تتحقق بالكامل، باستثناء إعادة المحتجزين، وهي مسألة قال إن إدراجها ضمن أهداف الحرب تطلب منه جهداً لإقناع نتنياهو بها.

كما تناول موقفه من إقامة دولة فلسطينية، وقال إنه لم يدعُ إلى تطبيق حل الدولتين في المرحلة الحالية، معتبراً أن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن غير واقعي من وجهة نظره.

وختم إيزنكوت حديثه بالقول إن الانتخابات المقبلة، من وجهة نظره، لا تتعلق فقط بالانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، وإنما بهوية الدولة وطبيعة قيادتها.