(حشد): القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي محطة جديدة في سلسلة سياسات هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على القضائية

فتح ميديا - غزة:

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، باهتمام وقلق بالغين إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 05 مارس/ آذار 2021 قرار بقانون رقم 08 لسنة 2021 المنشور بمجلة الوقائع الفلسطينية رقم 177.

وأشارت إلى إن القرار بقانون المشار إلية أعلاه، يساهم في أحكام قبضة السلطة التنفيذية الممثلة بالوزير محمود الهباش على السلطة القضائية الشرعية، وذلك بعد تعينه رئيس لمجلس القضاء الشرعي، وبدرجة رئيس المحكمة العليا الشرعية، حيث يجمع الهباش بهذا المنصب بموجب هذا القرار بقانون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي ويسيطر على كل شيء.

وبينت أن هذا القرار بقانون يأتي في سلسلة قرارات بقوانين عكف الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تكثيف إصدارها منذ بداية العام الجاري متعلقة بالشأن القضائي وغيره من الشؤون العامة، فإصدار القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشان المحاكم الإدارية، و القرار بقانون رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، إلى جانب العشرات من المراسيم التي عين أو تم ترقية موظفين معيين بذاته إلى مناصب إدارية متقدمة في السلم الوظيفي للوظيفة العامة، بما في ذلك إعادة تكليف القاضي عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن رفضها وادانتها لاستمرار تنفيذ سياسات تهدف لمزيد من تغول السلطة التنفيذية على ما تبقي من استقلال السلطة القضائية، فبعد أحكام السيطرة على القضاء الدستوري والقانون العادي جاء الدور على القضاء الشرعي.

وأكدت دعمها لفكر توحيد قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، والحاجة الماسة لذلك بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية، وإذ ترى أن أسلوب السلطة التنفيذية وقراراتها الراهنة هي استنساخ لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وإذ تحذر من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة والتي تعكر صفو الأجواء الراهنة.

وترى الهيئة الدولية(حشد) أن طريقة وأسلوب إصدار القرار بقانون رقم 08 لسنة 2021 هو تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية.

وطالبت  الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، وتشمل دعوتها الرئيس الفلسطيني لضرورة سحب القرار بقانون رقم 08 لسنة 2021 وسحب كل القرارات السابقة التي تمس باستقلالية السلطة القضائية، بما في ذلك ووقف التدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

وحثت الهيئة الدولية (حشد) المقرر المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لتراجع عن هذه القرارات والقوانين وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.