"حشد": التعميم الصادر عن القضاء الشرعي بغزة مخالف للقانون الأساسى وعليها التراجع عنه

فتح ميديا - غزة:

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إصدار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة تعميما قضائيا بتاريخ 10/2/2021 والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 14/2/2021م والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن.

واعتبرت الهيئة الدولية( حشد)، في بيان صادر عنها، هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11) منه والتي نصت على انه ” لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي” كما وخالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، كذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية المنظمة إليها فلسطين.

وأوضحت أن هذه التعميم يرتب قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية ويعتبر قيدا على حقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)، أن ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم والتي نصت على انه ” يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضررا محض…” ، أن هذا النص ليس له مبررا قانوني أو شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ورد فيه أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر يعتبر كاملا الأهلية وهو ما جاء متفقا مع نصوص الشريعة الإسلامية الغراء.

وقالت: "أن هذا التعميم من شانه التمييز بين المواطنين تمييزا بسبب الجنس حيث ورد في المادة (4) منه بأنه ” يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إلا باذنا من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضررا محض…” ، معتبراً أن هذه المادة تعتبر تمييز مبني على الجنس وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، كما أنها تعتبر مخالفة لما ورد في بنود اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة المنظمة إليها فلسطين.

ونوهت الهيئة الدولية (حشد)، أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعية لم يبين ماهية أنواع الضرر المحض التي نص عليها في التعميم المذكور، ببل انه ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم لما فيه من مخالفة دستورية بتنصيب نفسه جهة قضائية في حين أن المجلس هو جهة إدارية منوط بها تنظيم إدارة مرفق القضاء وان إصدار قرارات المنع من السفر هي من اختصاص القضاء من خلال ما يصدر عنه من أحكام قضائية فيما يعرض عليه من دعاوى وطلبات من ذوي الاختصاص.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فورا عن هذا التعميم، كما طالبت جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بعدم العمل بهذا التعميم لانعدام شرعيته الدستورية والقضائية ولما يرتبه من أثار من شانها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.