نقابه المحامين تفتح النار على بيان مجلس القصاء الاعلى بسبب "كورونا"

نقابه المحامين تفتح النار على بيان مجلس القصاء الاعلى بسبب "كورونا"
  آخر الأخبار

فتح ميديا - متابعات 

فتح مجلس نقابة المحامين، مساء يوم الاحد النار على بيان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي الذي صدر مساء اليوم الاحد، والذي اكد فيه المجلس على استمرار الدوام بشكل اعتيادي في كافة المرافق القضائية، في موقف يخالف قرار مجلس نقابة المحامين الذي صدر الخميس الماضي، وأعلن فيه تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية وامام كافة الدوائر الرسميّة من صباح الاثنين 09/03/2020 الى مساء الخميس 12/03/2020 مع استثناء طلبات الإفراج والتمديد واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجله.

ووجه اعضاء مجلس نقابة المحامين انتقادات لاذعة وقوية لبيان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، حيث وصف عضو مجلس نقابة المحامين، اسماعيل حسين بيان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي بـ"المخيب للآمال والمخالف للغاية التي صدر لها مرسوم حالة الطوارئ"، معربا عن استنكاره واستهجانه لبيان مجلس القضاء الاعلى .

وقال حسين " ان اعلان حالة الطوارئ هدفها حماية حياة وصحة الانسان عدم تفشي وباء الكورونا"، مضيفاً " ان قرار مجلس نقابة المحامين بتعليق العمل امام المحاكم جاء انسجاما مع حالة الطوارئ وتعميم الحماية على كل القطاعات ولهذا الغرض اعلن رئيس الوزراء تعطيل المدارس والجامعات".

واضاف حسين "الاف المواطنين يلتقوم في المحاكم من كل المحافظات، ولذلك هي لا تختلف عن المدارس والجامعات، خاصة بما تشهده من حركة دائمة ومعاملات وقضايا للمواطنين".

وانتقد حسين مجلس القضاء الاعلى الانتقالي قائلاً "كنا نتوقع من مجلس القضاء ان ينسجم مع المرسوم الرئاسي وان يكون اشد حرصا منا على حياة الانسان، لكن ياتي ليقول ان الدوام كالمعتاد مع الاخذ بعين الاعتبار الاجراءات، لكن ما هي تلك الاجراءات، خاصة اننا في  بلد امكانياته ضعيفة"، مضيفا "استنكر واستهجن بيان مجلس القضاء الاعلى واتمنى ان يعود المجلس عنه، وان يصدر موقف يتناسب والحالة العامة وان يكونوا على قدر المسؤولية".

من جانبه قال عضو مجلس نقابة المحامين امجد الشلة أن مجلس النقابة كان يتمنى ان يكون هناك تنسيق اعلى واكبر من مجلس القضاء الاعلى الانتقالي ومجلس نقابة المحامين، خاصة ان هذا القرار يمس المحامين والقضاة وجميع العاملين بالسلطة القضائية والمواطنين.

وانتقد الشلة عدم تطرق بيان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي للاوضاع الخاصة في محافظة بيت لحم، وخصوصيتها قائلاً  " كان الاجدر التعامل بخصوصية اعلى واوعى مع  بيت لحم" لافتا الى ان بيان مجلس القضاء الاعلى خلق حالة من الارباك في صفوف العاملين في السلطة القضائية .

واكد الشلة التزام الماحمين بقرار مجلس النقابة الذي صدر يوم امس،  قائلاً "ملتزمون بقرار نقابة المحامين، فبيان مجلس القضاء يخص مجلس القضاء والعاملين في السلطة القضائية، اما المحامي فهم اسياد انفسنا، ومجلس النقابة سيد نفسه وقرارنا واضح".

وكان مجلس نقابة المحامين اصدر بيانا يوم الخميس الماضي اعلن فيه تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية وامام كافة الدوائر الرسميّة من صباح الاثنين 09/03/2020 الى مساء الخميس 12/03/2020 مع استثناء طلبات الإفراج والتمديد واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجله.

وأهاب مجلس النقابة بمجلس القضاء والنائب العام التعاون لأجل الصالح العام وتحقيق الغاية من اعلان حالة الطوارئ والإبقاء على القضاة ووكلاء النيابة كل بمحافظته.

وأوضح في بيان له، "سيبقى مجلس النقابة بحالة انعقاد للمتابعة وسيتم تشكيل خلايا أزمة لمتابعة وتسيير الأعمال المستعجلة والطارئة وسيصدر مجلس النقابة بيانا مساء 12/03/2020 بشأن العمل والدوام وفق التطورات".

وكان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، قد عقد اليوم الأحد، جلسة طارئة لتقييم الموقف، في ضوء مرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما، وقرر المجلس في بيان وصل وطن نسخة عنه استمرار المرافق القضائية بتقديم خدماتها المختلفة للجمهور، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنع التجمعات في أروقة المحاكم والاكتظاظ في غرف القضاة، وتنظيم المراجعات في اقلام المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل بشكل فردي. وقرر المجلس في جلسته اليوم عدم شطب او اسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية خلال خلال فترة الطوارئ.

وفوّض المجلس المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مستجدات حالة الطوارئ بما ينسجم مع مؤسسات الدولة الأخرى، بحيث يتم التواصل الدائم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة حسب الظروف والمستجدات في كل محكمة على حدة.

ويعكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا، لكل العاملين في السلطة القضائية، خصوصا من يتعاملون مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وطلب من الشؤون المالية والإدارية تأمين أية احتياجات أخرى على الفور.

وجرى خلال الساعات الماضية تعقيم مباني ومرافق عدد من المحاكم وسيتم العمل على تعقيم المرافق الأخرى على وجه السرعة. علما أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولا بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل، وفي كل محافظة على حدة.

ع.ب